قديم 11-26-2009, 10:04 AM   #1
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية $$$ الحب الخالد $$$
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 25,261
مقالات المدونة: 142
معدل تقييم المستوى: 10
$$$ الحب الخالد $$$ is on a distinguished road
افتراضي ملف قانون الحكم في الدول العربيه


السلام عليكم ...

قانون انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر

يتولى رئاسة الدولة في الجزائر رئيس منتخب بالاقتراع الشعبي لمدة خمس سنوات. وقد تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بنظام انتخابات رئيس الدولة في عهد الرئيس اليامين زروال يوم 6 مارس/ آذار 1997. ويجمع هذا القانون في أبوابه الخمسة الأحكام المتعلقة بانتخاب الرئيس بالإضافة إلى أحكام انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء مجلس الشعب. وسنقتصر على ما يتعلق من الأحكام بانتخاب الرئيس وحيثياتها.
من هو الناخب؟
كل جزائري أو جزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحدّدة في التّشريع المعمول به، يعتبر ناخبا بشرط أن يكون مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه.
القائمة الانتخابية
التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري وتتم مراجعتها ابتداء من فاتح أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من قاض وهو رئيسها، وعضوان هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل الوالي. ويمكن للجزائري المقيم في الخارج والمسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلب تسجيله فيها. وإذا غيّر الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الأشهر الثّلاثة الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
ولا يسجل في القائمة الانتخابية من حُكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس أو سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن.
بطاقة الناخب
تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية. وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها.
شروط الترشح
يقدم المترشح للرئاسة طلبا يبين اسمه ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، على أن يرفق مع الطلب عددا من المستندات أهمها: شهادة ميلاد، وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، وتصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى، وشهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، وتصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 للمولود قبل أول يوليو/ تموز 1942، وشهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو/ تموز 1942 في أعمال مناهضة لثورة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954.
كما يجب على المترشح أن يقدم:
•إما قائمة تتضمن 600 توقيع على الأقل لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
•وإما قائمة تتضمن 75 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
انسحاب المترشح
•لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
•في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من المترشحين الاثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية.
•وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 60 يوما.
تاريخ انتخاب الرئيس ودورا الاقتراع
•تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة تولي الرئاسة. وتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
•يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبّر عنها. وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
•يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. ويحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يوما.
الاقتراع
• يجرى الاقتراع في مكاتب التصويت ضمن الدائرة الانتخابية التي تتشكل عادة من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وهي تقسيمات يحددها القانون. ويوزع الناخبون على مكاتب التصويت بقرار من الوالي داخل كل دائرة انتخابية. ويشرف على كل مكتب تصويت لجنة مكونة من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين. ويؤدي هؤلاء الأعضاء يمينا نصها: أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
•يمكن للمترشحين تعيين ممثل عنهم في كل مركز تصويت.
•يبدأ الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم عند السابعة مساء. ويمكن للولاة تقديم أو تأخير افتتاحه أو اختتامه قصد تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت.
التصويت
التصويت شخصي وسري ويجري بواسطة ورقة التصويت التي توضع بعد اختيارها في مظاريف غير شفافة وغير مدمغة ونموذجها واحد. ويقدم كل مكتب تصويت نسخة من قائمة الناخبين المسجلين بحوزته مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية تتضمن على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل يختار الناخب بداخلها مرشحه المفضل.
التصويت بالوكالة
يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، وذوو العطب الكبير أو العجزة والعمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع والمواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أن يصوتوا بالوكالة. ويحدد القانون صيغة الوكالة وطرق تحريرها.
تصويت الجيش والمقيمين بالخارج
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت مباشرة أو عن طريق الوكالة، ويخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة. ويمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
الفرز
يجري الفرز علنا ويتم في مكتب التصويت. ويُعين أعضاء مكتب التصويت فارزين اثنين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرّر ومكتوب بحبر لا يُمحى ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/أو تحفظات المترشحين أو ممثليهم. ويحرر محضر الفرز في نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.
وتعتبر أثناء الفرز أوراقا باطلة:
1.الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف.
2.عدة أوراق في ظرف واحد.
3.الظرف والورقة التي تحمل أي ملاحظة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة.
4.الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها.
5.الأوراق أو المظاريف غير النظامية.
وتتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية، وذلك بحضور ممثلي المترشحين. وتكلف اللجنة الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. ويجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا.
النتائج
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة أيام، اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوصة.
الحملة الانتخابية
تكون الحملة الانتخابية مفتوحة لمدة 21 يوما قبل الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع. وإذا جرى دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح لمدة 12 يوما قبل الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
محظورات الحملة
•يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، كما يمنع استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
•يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. ويمنع استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية.
الحملة والإعلام
يمنح كل مترشح مجالا عادلا في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية.
أحكام مالية
•تتحمل الدولة نفقات طباعة بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية.
•يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن:
1.مساهمة الأحزاب السياسية.
2.مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.
3.مداخيل المترشح.
•يحظر على كل مترشح قبول هبات نقدية أو عينية من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
•لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 15 مليون دينار جزائري في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دينار في الدور الثاني.
•ينبغي على كل مترشح أن يقوم بإعداد كشف بحساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت، و ذلك حسب مصدرها وطبيعتها، ويسلم هذا الكشف المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. ينشر كشف حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

و السلام عليكم...
"""أدعولنا بالخير"""


التوقيع
قل لي حاجه !
اي حاجه !
قل بحبك !
قل كرهتك !
قل قل ..
قل وما يهمكش حاجه
قل بعتك
بس قلي اي حاجه
اي حاجه يا حبيبي
اضغط واضحك :

اضغط هنا لتكبير الصوره

اضغط هنا لتكبير الصوره
$$$ الحب الخالد $$$ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-26-2009, 10:10 AM   #2
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية $$$ الحب الخالد $$$
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 25,261
مقالات المدونة: 142
معدل تقييم المستوى: 10
$$$ الحب الخالد $$$ is on a distinguished road
افتراضي


الرئيس في مصر

يثار فى مصر حالياً، تساؤل مخيف مزعج عن من هو الرئيس القادم ليحكم مصر بعد الرئيس مبارك؟ هناك العديد من الأسماء التى ترددت فى الصحافة المصرية وداخل الأحزاب المصرية الهشة وبعضها ما نشرته جريدة المصرى اليوم نقلاً عن رويترز بأن السيد جمال مبارك، والسيد اللواء عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعى، والدكتور عمرو موسى، والدكتور أيمن نور مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة، كما تردد فى الفترة الأخيرة أسماء أخرى منها الدكتور أحمد زويل. وغيرهم من الأسماء أياً كانت قدراتهم.

فأى من هؤلاء يصلح لأن يحل محل الرئيس مبارك فى حكم مصر؟، وإذا كان ليس واحداً من كل هؤلاء؟، فهل هناك أى شخص آخر مهما كانت كاريزميته وقدراته وخبراته يمكنه أن يقوم بمهمة رئيس جمهورية مصر؟

وللإجابة على هذا السؤال علمياً، وعملياً نبدأ باستعراض الإمكانية الشرعية لوجود أى شخص يكون له شرعية الترشيح لانتخابات الرئاسة القادمة سنة 2011.

نظام الحكم فى مصر نظام مركزى يحكم عن طريق دستور شرعى ينظم العلاقات ولا بد للرئيس القادم أن تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة 76 بالدستور المصرى، والتى تنص على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، أو ما يساوى لك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سن.

ووفقاً للشروط الواردة بالنص الدستورى أعلاه، فلن يستطيع عضو فى البرلمان الحالى الترشيح فى الانتخابات الرئاسية القادمة إلا السيد جمال مبارك، خاصة وأنه بشرط أن يكون الحزب حاصلاً على 3% من أعضاء الشعب والشورى، واستثناء لمدة عشرة سنوات أن يكون للحزب مقعد واحد فى الانتخابات القادمة ويكون الحزب قد مضى عليه سنة ولهذا لا تنطبق الشروط السابقة إلا على الحزب الوطنى.

إذا كان الأمر كذلك ووجدنا الشخص الذى قد تنطبق عليه شروط المادة 76 من الدستور أو حتى تم تعديل تلك المادة لتناسب عدد أكبر من المرشحين المتوقعين، فهل يوجد شخص واحد من كل هؤلاء أو من غيرهم فى مصر أو فى غير مصر يستطيع أن ينجح فى حكم مصر بعد الرئيس محمد حسنى مبارك؟.

بالقطع يستحيل أن نجد شخصاً واحداً يحكم مصر فى ظل الظروف الحالية التى ورثها الشعب المصرى منذ حكم عبد الناصر مروراً بحكم الرئيس السادات إلى الرئيس مبارك وكان هذا هو قدر مصر منذ ثورة 1952.

وتكمن مشكلة إيجاد الرئيس المناسب فى ثلاثة أمور:
1- إيجاد الرجل المناسب الممكن ترشيحه دستورياً والذى تنطبق عليه الشروط، بالمواصفات المطلوبة لمواجهة المرحلة القادمة من تاريخ مصر من تطوير وإصلاح وتنمية وشفافية وهذا يتطلب رئيساً بمواصفات شخصية خاصة علمياً.

2- ترتيب البيت الداخلى لمصر إدارياً وشعبياً وتجهيز المجتمع للمشاركة فى الكفاح بقيادة ذلك الرئيس للوصول إلى ما يصبو إليه الشعب المصرى والعودة بمصر إلى أن تكون دولة عظيمة رائدة، قوية لا تحتاج لمساعدات من أحد.


3- إيجاد الجهاز الحكومى المناسب، والنظام السياسى الذى يصلح لحكم مصر ونقترح أن تكون مصر دولة رئاسية برلمانية ديمقراطية، تحكم عن طريق مؤسسات دستورية عادلة شفافة، تفصل فيه السلطات بالكامل السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية"، وأجهزة رقابية تشمل السلطة الربعة وهى الصحافة.

أما بالنسبة لمواصفات الرئيس المناسب، فقد يقال أن الرئيس ذا الكاريزما هو الرئيس المناسب الناجح، وهو قول غير صحيح، وإلا كان يمكنهم الاستمرار إلى ما لا نهاية على قمة مؤسساتهم أو دولهم.

ولذلك فإنه من المؤكد أن الموهبة، والمهارة والتدريب، والثقافة الإدارية الجيدة تعتبر من العوامل الهامة لاستمرار النجاح فى الإدارة، علاوة على تطبيق الأساليب الحديثة والنظريات العلمية فى الإدارة، على الدول بدرجة أكبر من المؤسسات، بصفة مبدئية، لكى ينجح الرئيس فى تحقيق الأهداف وأداء وظائفه المختلفة بكفاءة عالية، وحتى يساهم فى التغلب على مشاكل الفقر والجهل والمرض، فإنه يجب أولاً أن يكون قادراً على أن يختار القادة المناسبين الأكفاء لقيادة مسيرتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والعسكرية والأمن القومى، وأن يساعدهم على أداء مسئولياتهم بنجاح، ويستطيع التأثير فى الأفراد والمجموعات من خلال المؤسسة التى يحكمها أو يديرها، ويساعدهم فى وضع الأهداف، ويدلهم ويقودهم فى اتجاه تحقيق تلك الأهداف، وبذلك يجعلهم فعالين ومؤثرين.

وعلى هذا تكون إدارة الدولة: هى مفهوم جماعى، فلا يوجد رئيس بدون مرؤوسين يديرهم لتحقيق أهداف معينة، وفى سبيل تحقيق ذلك يستخدم التأثير لقيادة المرؤوسين، ويعتمد على الإقناع ببرامج معينه لتحقيق أهداف معينة، فإدارة الدولة هى عبارة عن أهداف مخططة، يتعاون فى تحقيقها الرئيس والمرؤوسون فى الدولة والمؤسسة، ويستمد نفوذه فى إدارته للمرؤوسين موقعه الوظيفى فى دستور الدولة، ويتعين على القائد المؤثر عند معالجة الموقف القيادى المعين، الأخذ فى الاعتبار، العوامل غير المتوقعة (الأزمات) التى يمكن أن تواجه القيادة، ويوضح الرؤيا المستقبلية التى تثير الآخرين، للعمل لتحقيق تلك الرؤيا، ويكون له القدرة على فهم مجموعة مترابطة من القيم والاعتقادات والعادات والسلوكيات المشتركة بين أفراد الأمة، أو الدولة.

إن السبب فى الورطة التى تواجهها مصر ونظام حكمها حالياً إنما ترجع إلى ظروفها السياسية والاجتماعية والعسكرية منذ ثورة 1952، حيث قامت الثورة بعد قيامها بالاستغناء عن أهل الخبرة واستبدالهم بأهل الثقة فى جميع المجالات بالدولة، ثم قامت بتأميم المنشآت الاقتصادية، وتعيين أهل الثقة فيها لإدارتها، مما أفقدها القدرة على النجاح والإبداع، حيث إن أهل الثقة لا يتمتعون بالخبرة والدراية بقواعد الإدارة، ووقعت مصر فى دائرة حروب إقليمية أدت إلى اهتمام قيادتها العسكرية بالأمن القومى بالدرجة الأولي، لحماية مصر من الاحتلال الإنجليزى الفرنسى ثم الاحتلال الإسرائيلى، وكان من نتائج ذلك تركيز القيادة بالكامل فى يد القائد الأوحد المسئول عن تحرير الأرض والدفاع عن الأمن القومى، وبالرغم من المشروعات الاقتصادية التى حاولت الثورة إقامتها وأقامت بعضها بالفعل أنه قد غلب عليها الطابع العسكرى والمركزية المطلقة، وانتقلت المركزية المطلقة من الرئيس جمال عبد الناصر بفعل الظروف العسكرية والاجتماعية والدستورية إلى الرئيس محمد أنور السادات، الذى حافظ على الأمن القومى، ثم الرئيس محمد حسنى مبارك بصفته العسكرية والرئاسية وكان كل اهتمامه هو الأمن القومى، فتوقفت التنمية الاقتصادية تقريبا منذ حرب 1967 إلى حين بدأها ثانية الرئيس محمد حسنى مبارك بعد تحرير باقى تراب سيناء، وصولاً إلى حكم مدنى ديمقراطى، ولكن أصبح الحمل ثقيلا، لا يقدر عليه إلا رجل عسكرى من الثلاثة عبد الناصر والسادات ومبارك، فهل يوجد شخصية عسكرية عاشت خبرات، وتحملت مسئوليات الزعماء الثلاثة.

بالطبع لا يوجد وحتى إن وجد، فإن الحكم المركزى لم يعد يصلح لمعالجة جميع الثغرات الإدارية فى حكم مصر، ولم يعد تعداد سكان مصر مناسباً، لأن يحكم بطريقة مركزية.

لذلك فمن الضرورى والحتمى، أن تحكم مصر عن طريق نظام دولة المؤسسات الذى نادى به الرئيس محمد أنور السادات، وذلك بتطبيق الخطوات التالية:

• يجب على جميع المواطنين الذين ينطبق عليهم قانون الانتخابات أن تكون لديهم بطاقات انتخابية عن طريق فرض غرامات مرتفعة لمن لا يحملها.
• فرض غرامات مرتفعة على من لا يذهب للإدلاء بصوته فى الانتخابات المحلية والنيابية.
• توعية الشعب بحقوقه الدستورية، وبأهمية اختيار الرجل الناسب فى المكان المناسب.
• تفعيل مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزة الرقابة المالية والإدارية على أداء الحكومة.
• عدم رئاسة رئيس الجمهورية لأى حزب سياسى وعدم تدخله فى الحياة السياسية.
• إطلاق حرية تكوين الأحزاب التى تقوم على غير أى مرجعية دينية، ووضع تشريع يجرم من يشترك فى السياسة بمرجعية دينية وتطبق عقوبات رادعة على من يخالف هذا الشرط.
• تعديل المادة 76 من الدستور حتى يمكن أن تعود مصر لدستور 1923 أو أى دستور مناسب يمنع الترشيح لأكثر من مدتين لرئيس الجمهورية.

بعد ذلك لا يشترط أن يكون رئيس مصر سوبرمان ولا خارق للعادات، لأن أى شخص واحد يحكم مصر بطريقة مركزية سيفشل ويطيح بالبقية الباقية من أى أمل فى مستقبل مصر وشعب مصر.


التوقيع
قل لي حاجه !
اي حاجه !
قل بحبك !
قل كرهتك !
قل قل ..
قل وما يهمكش حاجه
قل بعتك
بس قلي اي حاجه
اي حاجه يا حبيبي
اضغط واضحك :

اضغط هنا لتكبير الصوره

اضغط هنا لتكبير الصوره
$$$ الحب الخالد $$$ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-26-2009, 10:31 AM   #3
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية $$$ الحب الخالد $$$
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 25,261
مقالات المدونة: 142
معدل تقييم المستوى: 10
$$$ الحب الخالد $$$ is on a distinguished road
افتراضي


رئيس الجمهورية التونسية




رئيس الجمهورية التونسية هو رئيس الدولة التونسية حسب الفصل 38 للدستور التونسي و القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 44. يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب لولاية مدتها خمس سنوات و يمكن ان يرشح نفسه لعدد لا محدود من الولايات. تم أحداث منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ 25 جويلية 1957.
عرفت تونس منذ اعلان الجمهورية رئيسن هما الحبيب بورقيبة الذي شغل هذا المنصب إلى سنة 1987 و زين العابدين بن علي الرئيس الحالي.
من مهام رئيس الجمهورية ابرام المعاهدات و ختم القوانين. يقوم كذلك بتسمية القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء و حق العفو الخاص. من صلاحياته أيضا اشهار الحريب و إعلان لسلم بموافقة مجلس النواب الذي يستطيع حله في حال المصادقة على لائحة لوم ثانية أثناء نفس المدة النيابية (الفصل 63) أو في حالة انتخاب رئيس الجمهورية على إثر شغور منصب رئيس الجمهورية (الفصل 57). يقوم كذلك برئاسة مجلس الوزراء

انتخابه

يتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لولاية تصل مدتها إلى خمس سنوات انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية (الفصل 39 من الدستور) . تم ادخال ثلاثة قوانين استثنائية لانتخاب رئيس الجمهورية التونسية[. كان بورقيبة قد أعلن نفسه رئيسا مدى الحياة سنة 1975 بمقتضى القانون الدستوري عدد 75-13 المؤرخ في 19 مارس 1975 أضيفت إلى الفصل 40 من الدستورو بعد 7 نوفمبر 1987 ألغى بن علي الرئاسة مدى الحياة. للترشح لرئاسة الجمهورية كان الدستور التونسي ينص على وجوب الحصول على ثلاثين توقيعا من أعضاء البرلمان أو رؤساء البلديات شريطة أن يكون للحزب المعني نائب أو أكثر في مجلس النواب. في سنة 2004 تم اجراء تعديل ينصّ على أن يكون للمترشح أقدمية فترة خمس سنوات في الهيئة القيادية لحزبه كما مكن هذا التعديل أن أن يقوم بعدد غير محدود من الولايات الرئاسية بعد أن كان محدودا بثلاث ولايات كحد أقصى. في سنة 2009 أعلن رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب على إمكانية أن يترشح لرئاسة الجمهورية "المسؤول الأول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا أو أمينا عاما أو أمينا أول لحزبه شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون يوم تقديم مطلب ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه لها"
شروط الترشح

شرط الجنسية التونسية : الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع (الفصل 40 من الدستور).
– شرط السن : يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر (الفصل 40 من الدستور) .
– شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية : يجب أن يكون المترشح متمتعا يجميع حقوقه المدنية والسياسية (الفصل 40 من الدستور).
– شرط الدين : يجب أن يكون المترشح مسلما (الفصل 40 من الدستور)
– الضمان : يجب على كل مترشح أن يدفع ضمانا ماليا قدره خمسة آلاف دينار لا يرجع إليه إلا عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من الأصوات المصرح بها (الفصل 66 من المجلة الانتخابية).
– تقديم المترشح من طرف المنتخبين: يقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي. وينص الفصل 66 من المجلة الانتخابية على أن المترشح يجب تقديمه بصفة فردية أو جماعية من قبل ما لا يقل عن ثلاثين مواطنا من بين أعضاء مجلس النواب أو من رؤساء مجالس بلدية (الفصل 40 من الدستور)


التوقيع
قل لي حاجه !
اي حاجه !
قل بحبك !
قل كرهتك !
قل قل ..
قل وما يهمكش حاجه
قل بعتك
بس قلي اي حاجه
اي حاجه يا حبيبي
اضغط واضحك :

اضغط هنا لتكبير الصوره

اضغط هنا لتكبير الصوره
$$$ الحب الخالد $$$ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-26-2009, 10:43 AM   #4
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية $$$ الحب الخالد $$$
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 25,261
مقالات المدونة: 142
معدل تقييم المستوى: 10
$$$ الحب الخالد $$$ is on a distinguished road
افتراضي


الدستور اللبناني وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية يعتمد النظام اللبناني في إدارته الدستورية للبلاد على العرف كما على نص الدستور، ما زاد من كثرة التأويلات والتفسيرات حول المواد المختلف عليها، وكلما اقترب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية كثر الجدل حول القوانين التي تحكم كيفية انتخاب الرئيس خاصة في الحالات العادية والاستثنائية.
مع الإشارة إلى أنه حسب العرف المعمول به منذ الاستقلال -وهو أقوى من المواد الدستورية- يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا.
أما بالنسبة للدستور فقد تعرض لكيفية انتخاب الرئيس في الأحوال العادية وكذلك في الحالات الاستثنائية.
في الأحوال العادية
جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".
وحددت المادة 73 المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي:
"قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".

في الأحوال الاستثنائية
تعرض النص الدستوري للحالات الاستثنائية التي يؤول فيها منصب الرئاسة إلى الخلو ويمكن إجمالها في نقطتين:

الأولى:
تقول المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".

فيما جاءت بعدها المادة 62 لتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".

الثانية:
تقول المادة 74 "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلال الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".

وبهاتين المادتين نص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، فيما أن مآل الأمر بعد الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما أن المادة 74 قالت بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد.
ومع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي أميل لحود ولدت حالة جديدة غير مذكورة في الدستور تؤدي إلى فراغ سدة الرئاسة، حيث إن هناك احتمالا بألا يتم التوافق على رئيس جديد، فحينها إلى أي المادتين يؤول الأمر، أم أن هناك خيارات أخرى؟.
أجاب المحامي والمحلل السياسي بطرس بديع سعيد للجزيرة نت بالقول إن هناك قطعا غموضا في نص المادتين، إذ لم يتعرض لحالة انتهاء ولاية الرئيس وعدم انتخاب بديل له.
والحالات التي لم يذكرها النص أو اختلف بتفسيرها –بعيدا عن تعقيدات الوضع اللبناني- من المفترض أن يقوم مجلس النواب بإحالتها إلى الجهة القانونية أو القضائية المختصة أو أن يقوم هو بالتفسير الملائم لها، لأن وظيفة المجلس في الأصل هي تشريعية ورقابية.


0 كيف تكافح السحالي ؟!!
0 ترحيب حار بالملاك البرئ
0 متى ترى الشيطان بعينك المجردة (ليس صحيح كله فانتبه)
0 احداث اليوم الاربعاء
0 أُعْلِنُهَا اليَوْمَـ وأَتْلُوهَا عَلَيْكِ
0 العصر الجاهلي ( 478م - 624م)
0 مملكة تبع
0 ديوان الشاعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
0 سحالي برق والقنبله
0 االاثريه - اهل الاثر - اهل الحديث
0 خواطر رومانسيه
0 الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بلغات العالم
0 رواية احرف مطمورة بين طيات الورق/للكاتبة primrose كاملة
0 مشغل صوتي realone
0 صور لبعض مطابخ الاعضاء
التوقيع
قل لي حاجه !
اي حاجه !
قل بحبك !
قل كرهتك !
قل قل ..
قل وما يهمكش حاجه
قل بعتك
بس قلي اي حاجه
اي حاجه يا حبيبي
اضغط واضحك :

اضغط هنا لتكبير الصوره

اضغط هنا لتكبير الصوره
$$$ الحب الخالد $$$ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-26-2009, 10:50 AM   #5
نائب المدير العام
 
الصورة الرمزية $$$ الحب الخالد $$$
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 25,261
مقالات المدونة: 142
معدل تقييم المستوى: 10
$$$ الحب الخالد $$$ is on a distinguished road
افتراضي


قانون الانتخابات السوري

المرسوم التشريعي رقم 26
المتضمن قانون الانتخابات العامة



الفصل الأول : تعاريف
الفصل الثاني : حق الانتخاب
الفصل الثالث : جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
الفصل الرابع : الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
الفصل الخامس : شروط و إجراءات الترشيح
الفصل السادس : الدعاية الإنتخابية
الفصل السابع : عمليات الانتخاب
الفصل الثامن : فرز الأصوات و إعلان النتائج
الفصل التاسع : حالات شغور العضوية
الفصل العاشر : جرائم الانتخاب
الفصل الحادي عشر : أحكام عامة وانتقالية


رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:

الفصل الأول – تعاريف
المادة 1 - ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 9 / 1 / 1986 ) .
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها :

- الوزير : وزير الداخلية
- العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام و المشترك أو الخاص لقاء أجر.
- الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه او يعمل بالأشتراك مع غيره و تكون الزراعة مصدر رزقه الآساسي, ولم يكن مشمولا بقانون الاصلاح الزراعي و تعديلاته.


الفصل الثاني - حق الانتخاب
المادة 2 – ينتخب مجلس الشعب بالاقتراع السري المباشر من قبل جميع الناخبين المتمتعين بحق الانتخاب بموجب هذا المرسوم التشريعي , و لكل ناخب صوت واحد.
المادة 3 – يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث , أتم الثامنة عشرة من عمره في أول السنة التي يجري فيها الأنتخاب , ما لم يكن محروما من هذا الحق بموجب هذا المرسوم التشريعي و التشريعات النافذة.
المادة 4 – يحرم من حق الانتخاب :
أ‌- المحجور عليهم مدة الحجر
ب‌- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكمون بمقتضى المواد 63 و 65 و 66 من قانون العقوبات أو بجرم شائن.

المادة 5- ( كما عدلت بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 ) .
يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش و رجال الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.


الفصل الثالث – جداول الانتخابات و المواطن الانتخابي
( ألغيت المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 التي تضمنها هذا الفصل بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 2 / 10 / 1981 )


الفصل الرابع – الدائرة الانتخابية و عدد المقاعد
المادة 12 – يجري انتخاب أعضاء مجلس الشعب على اساس الدائرة الانتخابية, و تنتخب كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها.
المادة 13 – تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية , باستثناء محافظة حلب التي تقسم الى دائرتين:
أ – مدينة حلب
ب- مناطق محافظة حلب

المادة 14 –
أ – يتكون مجلس الشعب من ممثلين عن القطاعين التاليين :
1- العمال و الفلاحين
2- باقي فئات الشعب

ب- تكون نسبة العمال و الفلاحين في مجلس الشعب 50 % على الأقل من مجموع مقاعده. و لا تشترط هذه النسبة عند توزيع المقاعد بين القطاعين في الجائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 15 – ألغيت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/4 /1990 و استعيض عنها بالنص التالي:
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب بمائتين و خمسين عضوا, و يوزع بين الدوائر الانتخابية كما يلي :
الدائرة الانتخابيةالعدد المخصص لها من أعضاء المجلسمحافظة دمشق29محافظة ريف دمشق19مدينة حلب 20مناطق محافظة حلب32محافظة حمص23محافظة حماة 22محافظة اللاذقية17محافظة ادلب18محافظة طرطوس13محافظة الرقة 8محافظة دير الزور14محافظة الحسكة14 محافظة درعا10محافظة السويداء 6محافظة القنيطرة5
المادة 16 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم , يتضمن عدد الاعضاء المخصص لكل من القطاعين المشار اليهما في المادة /14/ السابقة بالنسبة لكل دائرة انتخابية, و ينشر هذا المرسوم قبل ثلاثين يوما على الأقل من موعد الانتخاب.


الفصل الخامس - شروط و اجراءات الترشيح
المادة 17 – يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب كل مواطن عربي سوري , من الذكور و الاناث بمن فيهم المسكريون و الفئات الأخرى المشمولة بأحكام المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي اذا توافرت فيه الشروط التالية :
أ – أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل , بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب- ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 ).
متمتعا بحق الانتخاب و فقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي و الأحكام القانونية الأخرى النافذة بهذا الشأن.
ج – متما الخامسة و العشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب.
د – مجيدا القراءة و الكتابة , و تحدد أسس تقدير الاجادة بالتعليمات التي تصدر عن الوزير.

المادة 18 -
أ – للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.
ب – للمحافظين و ضباط الشرطة أن يرشحوا أنفسهم في غير الدائرة التي يعملون فيها , على أن يمنحوا حكما اجازة خاصة بلا راتب من تاريخ بدء الترشيح حتى انتهاء العمليات الانتخابية .
أما اذا رشحوا أنفسهم عن الدائرة الانتخابية التي يعملون فيها فيعتبرون مستقلين حكما و يعودون الى وظائفهم في حال عدم نجاحهم.
ج – لجميع العاملين الآخرين في الدولة و مؤسساتها و سائر جهات القطاع العام و المشترك , أن يرشحوا أنفسهم, على أن يمنحوا حكما الاجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 19 –( كما عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15 / 4 / 1990 ) .
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب, و ذلك لقاء وصل مؤقت يذكر فيه تاريخ تقديمه.

المادة 20 –
أ – على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح , المقدمة اليه , الى لجنة الترشيح خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ تسجيلها في ديوان المحافظة.
ب – تؤلف لجنة الترشيح في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل, و ممثل عن قطاع العمال و الفلاحين.
ج – تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
1- دراسة قانونية طلبات الترشيح
2- تحديد القطاع الذي ينتمي اليه المرشح.
3- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( 1 و 2 ) السابقتين , و اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه, و ذلك خلال خمسة أيام على الأكثرمن تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.

المادة 21 – لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أمام محكمة الاستئناف في المحافظة خلال يومين تاريخ ابلاغه القرار, أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح, و على المحكمة الفصل باعتراضه في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض بقرار مبرم.
المادة 22 – تنظم لجنة الترشيح محضرا يتضمن اسماء الذين قررت قبول ترشيحهم , و يعلن المحافظ جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة.
المادة 23 – لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير , خلال يومين من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين , و ذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة (21 ) من هذا لامرسوم التشريعي , و على هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم.


الفصل السادس – الدعاية الانتخابية
المادة 24
أ - للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيه نشرات باعلان ترشيحه و بيان خطته و أهدافه و كل مايتعلق ببرنامج أعماله , على أن يكون موقعا من قبله , و ان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات و البيانات الى المحافظ.

ت‌- توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان و أربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب
ج – تحدد محافظة دمشق و البلديات أمكنة خاصة للصق الصور و البيانات و النشرات الانتخابية و يمنع لصقها على جدران الاينية العامة و الخاصة لها , كما تمنع كتابة أسماء المرشحين أو أية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 25 - يسمح خلال فترة الدعاية الانتخابية بعقد اجتماعات انتخابية وفقا للقوانين و الانظمة النافذة و التعليمات التي يصدرها الوزير.



الفصل السابع – عمليات الانتخاب
المادة 26 – تؤلف بقرار من الوزير لجنة مركزية في كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ و عضوية قاض يسميه وزير العدل , و ممثل عن المكتب التنفيذي في المحافظة يسميه المكتب , مهمتها :
أ– تحديد مراكز الانتخاب
ب- تعيين لجان الانتخاب
ج– النظر في الشكاوى و الاعتراضات و الطعون في قرارات لجان الانتخاب التي تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية , و البت فيها بصورة مبرمة .
د– احصاء نتائج الانتخاب الواردة من مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية.
هـ– القيام بالمهام الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 27 – يتم تحديد مراكز الانتخابات , و تعيين رؤساء و أعضاء اللجان التي تشرف عليها, قبل يوم الانتخابات بأربعة أيام على الأقل.

المادة 28 –
أ- تتولى الاشراف على كل مركز انتخاب لجنة مؤلفة من رئيس و عضوين تختارهم اللجنة المركزية من بين العاملين في الدولة.
ب– يؤدي رؤساء و أعضاء لجان الأنتخاب قبل مباشرتهم العمل , اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق و أمانة و حياد مطلق.
ج- اذا غاب احد عضوي اللجنة أكملها الرئيس من الأعضاء الاحتياطيين , فان لم يوجد من أحد الناخبيين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين . و اذا غاب رئيسها أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الاداري المباشر فورا لجنة جديدة يؤدي أعضاؤها اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
د– لا يجوز أن يكون في عداد اللجنة أحد من ممثلي مرشحي الائرة الآنتخابية , أو أن يكون بين رئيس اللجنة و عضويها و بين أحد مرشحي الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة.

المادة 29 – يتولى رئيس لجنة الانتخاب حفظ النظام في المركز , و له اتخاذ جميع التدابير لضمان حرية الناخبين , و يتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية , كما أن له أن يستعين بقوى الأمن عند الضرورة.
المادة 30 – لكل مرشح , أو من يمثله بكتاب خطي مصدق من المحافظ أن يحضر و يراقب عمليات الانتخاب و فرز الأصوات , و لا يحق لأحد غيرهما ممارسة هذا الحق .
المادة 31 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 / 10 / 1981 )
يبدأ الانتخاب في الساعة السابعة صباحا و يستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين من اليوم الأول للانتخاب حيث تختم صناديق الانتخاب بخاتم اللجنة و توقيع رئيسها و تحرس من قبل رجال الأمن و حضور من شاء من المرشحين أو ممثليهم و يستأنف الانتخاب في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب و ممثلي المرشحين الحاضرين و يستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.

المادة 32 – تهيأ مغلفات الاقتراع على نمط واحد و بلون واحد , و تكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله ورقة الاقتراع .
المادة 33 – ( كما عدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي 24 / تاريخ 3 / 10 / 1981 و المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 / 1998 )
أ– يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الانتخابية و في أي من مركز الانتخاب في محل قيده أو اقامته أو عمله.
ب– يسلم رئيس اللجنة الناخب مغلفا موقعا عليه من قبله و مختوما بخاتم اللجنة ثم يدخل الى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخاب.
ج– يضع الناخب ورقة الاقتراع في المغلف المختوم بعد دخوله الغرفة السرية سواء كلنت الورقة مكتوبة أو مطبوعة و سواء أعدها مسبقا أو كتبها في الغرفة المذكورة .
د– يدون اسم المقترع في جدول انتخاب المركز بعد وضعه مغلف الاقتراع في صندوق الانتخاب .
هـ- ( ألغيت بموجب المادة 3 من القانون رقم 5 تاريخ 4 / 8 /1998 )

المادة 34 – (ألغيت بموجب المادة الثانية من المرسوم التشريعي 24 تاريخ 3 /10 / 1981 )


0 موقعة الجمل (مصر)
0 الخنـاجـر فــي شراييـنـي
0 تصريح الشاعر الكبير
0 انتي الحب الاخيبر - مهداه الى .....
0 مهندس الاجهزه (( جريح غزه )) تحت المجهر
0 مظاهرة في غزة ضد جدار مصر الفولاذي
0 مملكة سبأ
0 عذرا يا سعوديات
0 فيتنامي يشعل النار في زوجته بعد اكتشافه اختفاء "ديك"
0 صادق الاحساس الف الف مبروك
0 شارك معي بخاطره من اجل فلسيطن / ارجو التثبيت
0 دنيا العاشقين و الله قصه / رواية روعه كاملة
0 دعاة كويتيون يؤيدون فتوى تجيز رضاعة الرجل من زوجته
0 ديوان الشاعر أحمد ابو حج
0 والله ما اذوق النوم وانتي قريبه
التوقيع
قل لي حاجه !
اي حاجه !
قل بحبك !
قل كرهتك !
قل قل ..
قل وما يهمكش حاجه
قل بعتك
بس قلي اي حاجه
اي حاجه يا حبيبي
اضغط واضحك :

اضغط هنا لتكبير الصوره

اضغط هنا لتكبير الصوره
$$$ الحب الخالد $$$ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:17 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة منتديات برق بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لشبكة برق بل تمثل وجهة نظر كاتبها.