شروط الحديث الصحيح

[رحمة تونسية]

	شروط الحديث الصحيح للحديث الصحيح إطلاقان : إطلاق عام : يشمل المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن . يقول الحافظ ابن حجر : " واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح " انتهى . "النكت" (1/480) . وإطلاق خاص : يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط . وهو بهذا التعريف : الحديث الذي يرويه العدل تام الضبط ، بسند متصل ، ولا يكون شاذاً ولا معلَّلاً . فإن كان الضبط خفيفاً وليس تاماً فهو الحسن لذاته . فإن تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره . انظر : "نخبة الفِكَر" للحافظ ابن حجر رحمه الله . ومن هذا التعريف يمكن إجمال شروط الحديث الصحيح بما يلي : 1- عدالة جميع رواته . 2- تمام ضبط رواته لما يروون . 3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه . 4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه . 5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث ، يطّلع عليه الأئمة المتقنون . وتحديد هذه الشروط جاء نتيجة استقراء الأئمة المتأخرين كلام أهل الحديث وعباراتهم مع تطبيقاتهم ، ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما يدل على هذه الشروط . فمثلاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (370-371) : " ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا ، منها : أن يكون من حَدَّثَ به ثقةً في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدث به ، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث ، حافظا إذا حدث به من حفظه ، حافظا لكتابه إذا حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا من أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه " انتهى . فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم ، كما نقله ابن الصلاح رحمه الله . انظر : "المقدمة في علوم الحديث" (8) والذهبي في "الموقظة" (24) . ثم إن من أهل العلم من نقص من هذه الشروط : فقد قبل الإمام مالك وأبو حنيفة الحديث المرسل ، وهذا تنازل عن شرط الاتصال إلى منتهى الحديث . كما قبل بعض أهل العلم حديث المدلس ولو لم ينص على السماع . وقال الذهبي رحمه الله "الموقظة" (24) : وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة ، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء ، فإن كثيرا من العلل يأبونها . وانظر : "تدريب الراوي" (1/68-75، 155) . والمقصود : أن اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث إنما يكون لسببين : الأول : اختلافهم في بعض شروط الصحة ، وذلك أن من تنازل عن بعض هذه الشروط ، لا بد أنه سيصحح ما لا يصححه غيره . الثاني : اختلافهم في انطباق هذه الشروط على حديث معين . فقد يختلفون في عدالة بعض الرواة ، أو اتصال السند ونحو ذلك . واعلم أن ما سبق تقريره من شروط الحديث الصحيح ، قد اجتمع عليها أدلةٌ من الشرع ، وأدلةٌ من العقل ، وليست هذه الشروط تعبدية محضة ، بل معقولة المعنى ، ظاهرة المقصد ، وما هي إلا خلاصة لجهود آلاف العلماء ، وعصارة لأفكار أهل الحديث المتقدمين عبر سنوات التدوين الطويلة في القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم . ومن أراد الإطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في علم الرواية " .

[لو كنت ناسي]

موضوع جميل بارك الله فيك

[رحمة تونسية]

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لو كنت ناسي

موضوع جميل بارك الله فيك

[حكايه رحيل]

تسلم ايديك ع الطرح الراقي

ودايما مميزه

الله لايحرمنا منك ومن ردودك ومواضيعك

تقبلي مروري

تحياتي

سلحوفه

[عذبـ الروح ـة]

رحوومة
لا أتعجب لما أجد مواضيعك هي المتميزة و الأروع
فشخص مثل باركك الله يطلع منو العجب
جعله الله في ميزان حسناتك يا الغلا