اسرائيل تنوي شراء الجامعه الامريكيه بالقاهره

رقم المشاركة : 1

08-05-2007, 11:59 PM

احساس العالم

إمبـرطـور إلمنتـدى

معدل تقييم المستوى: 7

اسرائيل تنوي شراء الجامعه الامريكيه بالقاهره

ليش تدفع اكثر وانت تقدر توفر في قيمة مشترياتك مع لقطه.....ادخل وشوف

تقرير: صبحى عبد السلام ( المصريون ) : بتاريخ 13 - 5 - 2006
مازالت ردود الفعل القلقة داخل الاوساط الشعبية والرسمية تتوالى عقب الانباء التى اكدت عزم اسرائيل التقدم لشراء مبانى الجامعة الامريكية فى ميدان التحرير بالقاهرة بعد ان قررت ادارة الجامعة بيع هذه المبانى تمهيدا للانتقال الى مقرها الجديد فى مدينة القاهرة وقد نشرت جريدة الجمهورية مقالا بعنوان " ماذا لو اشترت إسرائيل مبني الجامعة الأمريكية؟" كتبه د.جميل كمال جورجي المستشار الاقتصادي لمحافظة القاهرة اكد فيه ان القوانين تعطى لمصر حق الاعتراض على بيع هذه المبانى لاسرائيل واضاف يقول " عنوان ذلك المقال هو أحد العناوين التي جاءت علي رأس خبر مقتضب بالصفحة الاولي من جريدة الجمهورية الاسبوع الفائت وقد كان العنوان بمثابة مفاجأة للجميع وقد طرح في صورة تساؤل تلفه الدهشة والاستغراب من جانب ناقل الخبر وأيضا متلقيه ومع ذلك فهو خبر صحيح أو أنه يظل محتمل الحدوث فماذا لو حدث؟ فهو يظل احتمالا قائما ولاسيما ان مضمون الخبر يشير الي مايوحي بشبهة توفر مثل هذه النية ولو في أقل الاحتمالات.. ومفاد ذلك الخبر هو ان الجامعة الامريكية قد عزمت علي ان تطرح ذلك المبني التاريخي الذي أنشئ عام "1932" للبيع في مناقصة عالمية وان مجلس أوصياء الجامعة قد كلف عددا من اساتذة ادارة الاعمال والهندسة للقيام باعداد شروط المناقصة التي علي رأس شروطها الحصول علي أعلي سعر وذلك دون النظر الي جنسية وديانة المشتري والخبر عند ذلك الحد يعد طبيعيا من المنظور الاقتصادي ولكن عندما يقترن ذلك الخبر بشبهة وجود جهود ومحاولات اسرائيلية لشراء الجامعة.. وهنا لابد وان نتوقف وان تبدأ التصورات والاحتمالات لما يمكن ان يحدث لو فرض وان اشترت اسرائيل مبني الجامعة الامريكية وما الذي يمكن ان تستخدم فيه ذلك المبني وفي أي مجال.. وان مثل هذه التصورات لايمكن ان تتم بمعزل عما يحدث في المنطقة أي المتغيرات الاقليمية وعن تلك الاطماع والاهداف الاسرائيلية المعروفة والمخطط الاسرائيلي.. وقد ينقلنا ذلك الي خطوة أكثر بعدا ومع ذلك فهي تظل قائمة ولايمكن استبعادها وهي احتمال ان يتم استخدام وتوظيف ذلك المكان من منظور الصراع بين الحضارة العبرية والحضارة العربية او الثقافتين وان كان البعض يتأفف من نعت العلاقة بين الحضارات بالصراع فهم يفضلون وصف هذه العلاقة بالحوار او التمازج وان كان التعبير الاول هو الاصح اذ ان اسرائيل يمكن ان يكون في تصورها وذلك هو الارجح ان تستخدم ذلك المبني التعليمي والثقافي والتاريخي أيضا ليصبح مركزا لنشر الثقافة العبرية وتقاليد الفكر الصهيوني بين شباب مصر أو ان تتخذ منه مقرا لجامعة عبرية علي غرار الجامعة الالمانية أو الفرنسية والتشبيه هنا مع الفارق .. ذلك في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل واصبحنا نعيش في عصر تدفق المعلومات وتنوع وتضارب الافكار والثقافات التي في معظمها عبارة عن ضمير فاسد وافكار مغرضة من شأنها ان تفسد المزاج الثقافي وتدس أفكاراً مسمومة علي غرار ماتفعل اسرائيل بفلسطين وتغيير ملامحها الثقافية والحضارية.. وعلي الرغم من ان ذلك كان مجرد خبر الا انه لايمكن ان يكون عابرا لانه قد لفت انتباه الكثيرين.. وعلينا ان نقر انه علي الرغم من العلاقات الدبلوماسية بين مصر واسرائيل ايا كان حجمها الا انه علي المستوي الشعبي فان صورة اليهودي "national Image" في مخيلة المواطن المصري مازالت سلبية ولاتلقي القبول وان الجدار النفسي للصد وعدم القبول مازال عالميا وذلك بفعل الخبرة الطويلة من الممارسة مع الجانب اليهودي مازالت عالقة بالاذهان ومترسبة في الوجدان.. ونأتي بعد ذلك الي الشق الثاني من السؤال وهو هل يمكن لمصر ان تعترض علي المشتري الذي سوف يتملك جزءا من اقليمها او مرفقا يقع علي اقليمها من الناحية السياسية الامر يصبح أكثر تعقيدا بالنظر الي كل من البائع "الولايات المتحدة" واسرائيل المشتري المحتمل اللذين تربطهما ببعضهما علاقة اكثر من حميمة وايضا بالنظر الي وضع كل منهما واهدافه في المنطقة ودولها ويمكن ان يترتب علي ذلك مشكلات سياسية اما من الناحية القانونية فالموقف قد يختلف وان التكييف القانوني لتلك الموافقة طبقا لقواعد القانون الدولي غير المعمول بها والتي يضرب بها عرض الحائط فقد حدد القانون الدولي مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي تحكم مباشرة الدولة لاختصاصها علي اقليمها وان هذا الاختصاص مانع بالنسبة لولاية الدولة من حيث توقيع الجزاء ومباشرة الولاية القضائية والاختصاص بترتيب وتنظيم المرافق .. وانه في حالة قيام افراد من دولة اخري بادارة المرفق الذي يملكونه "كما هو الوضع الذي نحن بصدده" فإن ذلك لايخل من الاختصاص الاقليمي للدولة.. وان هذه المانعية تعني أن ممارسة الدولة لاختصاصها الاقليمي لابد وان يكون تعبيرا عن الرغبة الذاتية للدولة وليس مجرد تنفيذ لتوصيات او قرارات وأوامر سلطة اجنبية.. وهنا يتضح موقف القانون الذي يعطي لمصر الحق في رفض اية صفقة تتم علي أرضها لاترضي عنها.

من مواضيعي في المنتدي

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
الحرب النفسية الاسرائيلية وتأثيراتها على المنطقة	النورس الحزين	المنتدى السياسي والاخباري	2	11-08-2007 01:18 PM

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق