علوم الحديث.. مشاركات متعددة

[Zied Hammami]

الحديث المرفوع :





تعريفه فى اللغة



اسم مفعول من (رفع) ضد وضع, كأنه سُمى بذلك لنسبتها إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -.



و مصطلح الحديث المرفوع يطلق على :




ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء اتصل سنده أم انقطع.




أنواع الحديث المرفوع :



أولا: رفع تصريحي:




وهو الذي فيه إضافة القول أو الفعل أو التقرير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صراحة.



· مثال المرفوع من القول تصريحا :


أن يقول الصحابي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا, أو حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا.



· ومثال المرفوع من الفعل تصريحا :


أن يقول الصحابي : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كذا أو يقول هو أو غيره : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا.



· ومثال المرفوع من التقرير تصريحا :


أن يقول الصحابي : كنا نفعل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا, أو يقول هو أو غيره فعل بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا. ولا يذكر إنكارالنبي لذلك.





ثانياً: رفع حُكمي :


وهو الذي لم يضفه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أي لم يصرح فيه بقوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعل أو فُعل بحضرته


مثال المرفوع من القول حُكما لا تصريحًا :



أن يقول الصحابي قولا لا يقال من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه - لكن بشرط اشترطه العراقي - أن يكون ذلك الصحابي ممن لم يأخذوا عن أهل الكتاب. وضرب أمثلة لذلك :- كالأخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء والأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة - وعما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.


ومثال المرفوع من الفعل حُكما :



أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فيدل على أن ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال الشافعي في صلاة عَلِيٍّ للكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين


مثال المرفوع من التقرير حكما :


أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع لأنه لو كان ممنوع الهبط جبريل عليه السلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع الصحابة من ذلك. حكمه : يحتج ويعمل به إذا كان صحيحًا مقبولا لأنه أقوال وأفعال وتقريرات وصفات أسندت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

منقووول

[رحمة تونسية]

المرفوع يقصد به: كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول أو فعل أو تقرير، صح السند أو لم يصح، اتصل أو انقطع.
واشترط الخطيب البغدادي -رحمه الله- أن يكون الرفع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم من صحابي.
وبعض علماء الحديث يقصد بالمرفوع: ما اتصل سنده فيجعله مقابلاً للمرسل.
والمرفوع إذا توفرت فيه شروط الصحة أو الحسن وجب قبوله.
وأما الموقوف فالمقصود به: قول الصحابي وفعله، هذا إذا أطلقت
كلمة الموقوف -أي قيل موقوف فقط ولم يزد عليه قولهم على فلان-
وأما إذا قيدت بقولهم على فلان كقولهم -مثلاً- موقوف على الشافعي
أو موقوف على سعيد بن المسيب ونحو ذلك فهو كلام من ذكر.

والموقوف على الصحابي قسمان:

الأول: ما كان للرأي فيه مجال -أي يمكن أن يقوله الصحابي عن اجتهاد-
فهذا ليس بحجة إلا إذا وافقه الصحابة عليه، فإنه يكون إجماعاً.
الثاني: ما لا مجال فيه للرأي، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم؛ إلا إذا علم أن هذا الصحابي كان يأخذ من كتب أهل الكتاب.
والله أعلم.

[رحمة تونسية]

الحديث المعلق هو ما سقط أول راو فيه


قال ابن الصلاح في " مقدمة علوم الحديث " : ما أسنده البخاري ومسلم - رحمهما الله - في كتابيهما بالإسناد الْمُتَّصِل فَذلك الذي حَكَما بِصِحّته بلا إشكال .
وأما الْمُعَلَّق - وهو الذي حُذِف مِن مُبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري ، وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر .
قال :
وينبغي أن تقول : ما كان من ذلك ونحوه بِلفظ فيه جَزْم وحكم به على مَن عَلّقه عنه فقد حَكم بِصِحّته عنه ... ثم إن ما يتقاعد مِن ذلك عن شَرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع مِن تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يُشْعِر به اسمه الذي سَمَّاه به وهو : " الجامع المسند الصحيح المختصر مِن أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُننه وأيامه" .
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي : أجمع أهل العلم - الفقهاء وغيرهم - على أن رجلا لو حَلف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري مما رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم قد صَحّ عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يَحْنَث والمرأة بِحالها في حبالته .
وكذلك ما ذَكَرَه أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين مِن قوله : لم نَجد مِن الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين مَن أفصح لنا في جميع ما جَمَعه بِالصِّحة إلاَّ هذين الإمامين .
فإنما المراد بكل ذلك : مَقَاصِد الكتاب وموضوعه ومُتون الأبواب دون التراجم ونحوها ؛ لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا .
فهذا قطعا ليس مِن شرطه ، لذلك لم يُورِده الحميدي في جمعه بين الصحيحين . فاعْلَم ذلك فإنه مُهِمّ خَافٍ . اهـ .

فالأحاديث المعلقة عند البخاري لا تعتبر مُسْنَدَة ، وليست على شَرْطِه ، ولذا فإنها لا تُعتبر مُسنْدَة
واسم كتابه : الصحيح الجامع المسند ...
والْمُعلَّق ليس مُسْنَدًا .
ولذلك لا يصحّ عند أهل الاصطلاح أن يُذكر الحديث مما رواه البخاري تعليقا ثم يُقال : رواه البخاري . وإنما يُقيَّد بأن البخاري رواه مُعلَّقًا .
ومثله ما رواه مسلم في مُقدِّمة الصحيح ، فلا يصحّ أن يُقال فيه : رواه مسلم . بل يُقيَّد بأنه رواه في المقدِّمَة .

[رحمة تونسية]

	تعريف الحديث المرسل يسمى الحديث بـ " الحديث المرسل " : إذا كان الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا وليس صحابيا ، وتمييز الصحابي من التابعي يمكن من خلال كتب الرجال والتراجم . قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله : " مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو : الذي يرويه المحدِّثُ بأسانيد متصلة إلى التابعي ، فيقول التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " . "معرفة علوم الحديث" (67) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : " هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار ، أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة ، ومن كان مثلهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك من دون هؤلاء ، مثل : سعيد بن المسيب ، وسالم بن بن عبد الله ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، ومن كان مثلهم . وكذلك علقمة بن قيس ، ومسروق بن الأجدع ، والحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم . فهذا هو المرسل عند أهل العلم . ومثله أيضا مما يجرى مجراه عند بعض أهل العلم مرسل من دون هؤلاء ، مثل : حديث ابن شهاب ، وقتادة ، وأبي حازم ، ويحيى بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يسمونه مرسلا ، كمرسل كبار التابعين " . " التمهيد " (1/19-20) . ومن الضروري التنبيه على أن المحدثين – وخاصة المتقدمين منهم – يطلقون على كل انقطاع في السند إرسالا : يقول الخطيب البغدادي رحمه الله : " المرسل : ما انقطع إسناده ، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه ، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم " . " الكفاية " (ص/21)

[رحمة تونسية]

أقسام الحديث من حيث قائله

لعلماء الحديث تقسيمات عدة للأحاديث ، متنوعة بتنوع اعتبارات التقسيم

وإحدى تلك الاعتبارات تقسيم الحديث من حيث قائله ، فيقولون :

يقسم الحديث من حيث قائلُه أو مَن أُسنِدَ إليه إلى أربعة أقسام :

الأول : الحديث القدسي :

هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي صلي الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل ، يقول فيه الراوي : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ، ونحو ذلك .

الثاني : الحديث المرفوع :


هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة .

الثالث : الحديث الموقوف :


هو ما أضيف إلى الصحابي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة : يعني هو القول أو الفعل الذي يصدر عن الصحابي

وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

مثاله قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( أحبب حبيبك هونا ما ، عسى أن يكون بغيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك

هونا ما ، عسى أن يكون حبيبك يوما ما ) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (447) .

قال الخطيب البغدادي :


" الموقوف : ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه " انتهى .

وزاد الحاكم شرط الاتصال وعدم الانقطاع ، فقال رحمه الله : " أن يروى الحديث إلى الصحابي ، من غير إرسال ولا إعضال

، فإذا بلغ الصحابي قال : إنه كان يقول كذا وكذا ، وكان يفعل كذا وكذا ، وكان يأمر كذا وكذا " انتهى .

قد يستعمل مصطلح " الوقف " فيما جاء عن غير الصحابة ، لكن مقيداً ، فيقال مثلا : " هذا حديث وقفه فلان على

الزهري ، أو على عطاء ، ونحو ذلك ، وكل منهما من التابعين أو أتباعهم .

الرابع : الحديث المقطوع :


وهو ما أضيف إلى التابعي من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة . ويسمى : ( الأثر ) كذلك .

مثاله : قول مسروق بن الأجدع : ( كفى بالمرء علماً أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه ) .

قال ابن الصلاح رحمه الله :

" وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام ( الإمام الشافعي ) و ( أبي القاسم الطبراني )

وغيرهما " .

"مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث" (ص/28) .


ومن الكتب التي تكثر فيها الآثار الموقوفة والمقطوعة : كتاب " المصنف " لابن أبي شيبة ، وكتاب " المصنف " لعبد

الرزاق الصنعاني ، وكتاب " جامع البيان في تأويل آي القرآن " للإمام الطبري ، وكتب ابن المنذر ، وغيرها كثير .