المعاملات المالية

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( نشأة الفروق المالية بين الأفراد فى الإسلام ))
نشأة الفروق المالية بين الأفراد :
إن الملكية المشتركة لكل ما على أرض المسلمين من الأشياء لا تعنى أن الأفراد ليس بينهم فروق فى أى شىء مالى وإنما تعنى أن بعد إعطاء كل فرد حقوقه المالية تنبع الفروق وتنتج من أسباب عدة هى :
- الإدخار وهو أن يحتفظ المسلم بجزء من راتب وظيفته دون أن ينفقه .
- نصيب المجاهد من الغنيمة
- الميراث وهو أن يرث بعض الأقارب وتتفاوت الأنصبة فى المواريث كما يتفاوت عدد الموتى الذى يرثهم الإنسان من إنسان لأخر كما يتفاوت ما تركه الأموات من المال بين قلة وكثرة .
- الوصية وهى أن يخصص إنسان مال لإنسان أخر بعد موته وذلك لسبب ما .
- الديات وهى نتيجة حوداث قتل أو جرح
- الهبة وهى أن يعطى إنسان جزء من ماله لإنسان أخر وقت حياته .
والملاحظ فى هذه الأسباب هو أن معظمها لا دخل لآخذ المال بها والسبب الوحيد الذى لآخذ المال دخل فيه هو الادخار ومن هذه الأشياء يتحقق ما يسمى بسط الرزق وإقداره أى تكثير المال وتقليله حسب الأشياء المشروعة ومن هنا يصبح الناس درجات فى المال وإن كانت الدرجات فى تلك الحالة هى درجة الغنى العالى والمتوسط ولا توجد فى المجتمع الإسلامى القائم على أساس الملكية المشتركة درجة الفقر لأنها لو لوجدت لكان المجتمع كافرا ومما ينبغى ذكره أن وجودها فى عهد الرسول (ص)مع علاج الإسلام لها كان سببه أن المجتمع قبل الرسالة لم يكن مسلما فهى مشكلة كانت موجودة من قبل دولة الإسلام .
*******

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( موارد الدولة الإسلامية ))
موارد الدولة :-
١) -الفىء وهى الأموال التى يتم أخذها من أهل القرى دون حرب وتقسم على الله والمراد للدعوة للدين وعلى رسوله (صلَّ الله عليهِ و سلَّم)ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم زوجات الرسول (صلَّ الله عليهِ و سلَّم) وأولاده قبل الزواج وأبويه عند الكبر ومكانهم أهل الحاكم الآن واليتامى والمساكين وابن السبيل وكل منهم يحصل على نفس نصيب الأخر وفيه قال تعالى بسورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ".
٢)-الغنيمة وهى الأموال التى يتم الاستيلاء عليها فى الحرب ويقسم الخمس على الله والمراد الدعوة للدين ورسوله (صلَّ الله عليهِ و سلَّم)ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم عائلة الرسول (صلَّ الله عليهِ و سلَّم) ومكانه الآن الحاكم والمساكين واليتامى وأبناء السبيل والأربع الأخماس توزع على المقاتلين وهى توزع بالتساوى سواء فى الخمس أو فى الأربعة الأخماس وفيها قال تعالى بسورة الأنفال "واعلموا إنما غنمتم من شىء فلله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ".
٣) التطوعات وهى التبرعات التى يتبرع بها المسلمون وهى تقسم على الذين حددهم المتبرعون بالتساوى إلا أن يشترطوا غير ذلك وفيها قال تعالى بسورة التوبة "الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ".
٤) - الصدقات وهى الزكاة وهى توزع بالتساوى بين الفقراء وهو المرضى بأمراض مقعدة عن الحركة وأصحاب العاهات الذين يعجزون عن الحركة والمساكين وهم الذين يعملون ولكن عائد العمل لا يكفى والعاملون على جمع الزكاة وتوزيعها والمؤلفة قلوبهم وهم المجانين والرقاب وهم العبيد لتحريرهم والغارمين وهم أهل الديون الذين لا يقدرون على السداد وسبيل الله وهو مؤسسات الدولة خاصة الدعوية وابن السبيل وهو المسافر الذى ليس معه مال يوصله إلى بلده سالما وفيها قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ".
٥) - الجزية وهى مال يجب على أهل الذمة الأغنياء دفعه للمسلمين وهى قرينة الزكاة ويتم إنفاقها فى نفس المصارف ولكن على أهل أديان أهل الذمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
٦) - مال الحج والعمرة وهو الهدى والفدو ويتم توزيع اللحم على القانع أى المعتر وهو المحتاج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "وقال بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
٧) - عوائد المشاريع وهى عوائد التجارة وهى تصرف على أى بند سواء كان مشروعات جديدة أو صيانة أو دفع أجور أو دفع إعانات أو غير ذلك وفى التجارة قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ".
٨) - عوائد الأحكام القضائية ويراد بها الأموال الناتجة من إصدار أحكام من القضاء بمصادرة أموال أتت من مصدر حرام أو بغرامات بسبب ارتكاب مخالفات معينة وقد يسمى هذا المورد الحرب على أموال الفاسدين .
٩) - عوائد الفرق بين العقوبات والمراد بهذا أن الدول التى ترفض تطبيق نظام التكلفة الحقيقية فى التجارة مع الدولة الإسلامية يتم فرض رسوم عقابية على منتجاتها من خلال تطبيق الفرض يكون الفرق فى حجم الرسوم بين دولتنا والدولة الأخرى مورد إذا كانت صادراتهم أكثر وهذا التطبيق هو مصداق لقوله بسورة النحل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " .
********

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
(( طرق ضمان الحقوق المالية فى الإسلام ))

طرق ضمان الحقوق المالية فى الإسلام :
إن المعاملات فى الإسلام تهدف للتالى :
البعد عن المعاملات المحرمة وحفظ حقوق الناس المالية .
ومن أجل حفظ الحقوق المالية أوجب الله على المسلمين التالى :
1-الإشهاد وهو أن يحضر بعض الناس المعاملة التجارية وقد وردت آيات عدة فى الشهادة منها قوله بسورة البقرة "وأشهدوا إذا تبايعتم "و"واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ".

2-كتابة المعاملات المالية فى الصحف صغيرة وكبيرة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ".
3-الرهان المقبوضة فى حالة عدم وجود الشهود وحالة عدم وجود كاتب العقد وإذا كان المدين مسافرا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ".
4-الأمانة وهى حفظ الحق لصاحبه مع إعطاءه إياه عند طلبه وفى هذا قال بسورة البقرة "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ".
******

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( التعامل الاقتصادى مع الدول الكافرة ))

إن التعامل الاقتصادى مع الدول الكافرة المعاهدة يشمل الاستيراد والتصدير وأسس هذا التعامل هى :
١)-المعاملة بالمثل تطبيقا لقوله بسورة الشورى "وجزاء سيئة سيئة مثلها "وقوله بسورة الرحمن "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ".
وتفصيل هذا أن أى إجراء تتخذه الدولة المعاهدة مع سلع الدولة الإسلامية يصبح علينا فرضه على سلعهم .

٢) -التبادل السلعى هو أساس التجارة ويعنى أن السلعة المصدرة من دولتنا يقابلها سلعة مستوردة من الدول المعاهدة والسلعة المستوردة من دولتنا مقابلها سلعة مصدرة من الدول المعاهدة لنا وهو ما يسمى الصفقات المتكافئة ويقوم على تسعير السلعة بالذهب و بثمن الكلفة الحقيقى كما قلنا سابقا وبعد التسعير يتم معرفة كم منتج يقابل كم منتج من سلع الدول المعاهدة ومن ثم تتحدد الكميات المتبادلة من السلع .
٣)-أن فى حالة عدم التعامل بمبدأ التبادل السلعى يكون المبدأ هو تقويم السلعة حسب نظام التسعير الإسلامى ويتم دفع الثمن بالذهب أو بالفضة سواء من قبل دولتنا أو دولهم

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

(( سعر المنتج فى الاقتصاد الإسلامى ))

المفترض عند بيع أى سلعة أن يكون سعرها سعر عادل يغطى تكليف المنتج بالإضافة لربح لا يتعدى ثمن التكلفة أى الضعف بأى حال من الأحوال لقوله تعالى بسورة آل عمران :
"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة "
والربا هنا يعنى الربح لأن الربا كله حرام فلا يحل سوى أخذ رأس المال كما قال تعالى بسورة البقرة :
"فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
وهنا الربا مباح حتى الضعف الأول ولكن بتراضى البائع والمشترى .
يحسب ثمن أى منتج كالتالى :
يجمع كل من أجور العاملين بالمؤسسة وثمن المواد الخام وثمن استعمال الآلات وثمن صيانة المؤسسة بما فيها وإعانات العاملين فى المؤسسة وثمن النقل إن كان هناك نقل للسلعة وثمن التجديد والمراد المشروعات الجديدة وثمن استهلاك المواد كالماء والكهرباء ويضاف ثمن أى شىء يدخل فى عملية الإنتاج وبعد جمع هذا يتم التالى قسمة المال الناتج على عدد المنتجات الشهرية ويضاف للمنتج هامش ربح لا يزيد بحال عن ضعف ثمن الكلفة الحقيقة والناتج يكون هو ثمن المنتج والمتمعن فى عملية التسعير سيجد أن ثمن السلعة هو ثمن الجهد البشرى المبذول فى إنتاج المنتج ونعنى أن المواد الخام ليس لها ثمن سوى ثمن استخراج الناس لها بالعمل وهذا النظام فى التسعير يعنى انخفاض أسعار المنتجات فى الدولة الإسلامية عن أى دولة أخرى .
ولا يوجد تسعير فى الإسلام للسلع لأن تكاليف الإنتاج زراعى أو صناعى لمنتج واحد تختلف من مكان لأخر فيزيد السعر أو ينقص حسب التكلفة الحقيقية ولهذا نسب للنبى (صلَّ الله عليه و سلَّم) فيما يروى من الحديث أنه رفض التسعير ومن تلك الروايات :
"غَلا السِّعْرُ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تُسَعِّرْ لَنَا ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ شَيْئًا وَلا أَمْنَعُكُمُوهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الأَمْرَ حَيْثُ أُمِرْتُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ , فِي نَفْسٍ وَلا دَمٍ وَلا مَالٍ "