امور يجب البعد عنها اثناء العدة

[معاوية فهمي إبراهيم]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ;-
(( امور يجب البعد عنها اثناء العدة ))

ا- تعريف الإحداد لغة ً : المنع ، و سميت العقوبة حدا ً لأنها تمنع من المعصية .
شرعا ً: ترك الزينة و الطيب و نحوها مما يكون من دواعي الجماع ، أو المرغبات في الخطبة و ذلك إذا مات للمرأة ميت .
أو : منع المعتدة نفسها الزينة و بدنها الطيب و منع الخطّاب خطبتها و الطمع فيها . ( الفتح 3/175 ، 9/395 ، شرح مسلم 10/111 )

2- حكمه : الإحداد واجب ،و الأصل في وجوبه الكتاب و السنة ،واتفاق علماء أهل السنة.
فأما الكتاب : قال الله تعالى :" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا ً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ً ". البقرة 234
و أما السنة : قال عليه الصلاة و السلام :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر و عشرا ً ". متفق عليه عن أم حبيبة ،و جاء من حديث أم سلمة أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن ابنتها مات عنها زوجها و اشتكت عينها فقالت : أفنكحها ، فقال عليه الصلاة و السلام :" لا " مرتين أو ثلاثا ً :" إنما هي أربعة أشهر و عشرا ً". متفق عليه .
و نقل الاتفاق على وجوبه ( المغني 7/572 ، البدائع 4/2036 ، تكملة المجموع 17/22 ) ، و نقل عن الحسن البصري و الشعبي أنهما لا يقولان بوجوب الإحداد ، قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحرا ً من هذين و خفي ذلك عليهما ".

3- الحكمة من وجوب الإحداد : قال النووي :" و الحكمة من وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة و الطيب يدعوان إلى النكاح و يوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الإمتناع من ذلك زاجرا ً عن النكاح لكون الزوج ميتا ً لا يمنع معتدته من النكاح و لا يراعيه ناكحها و لا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يَستغنى بوجوده عن زاجر آخر ". ( شرح مسلم 10/113 ) قال ابن القيم :" الإحداد تابع للعدة بالشهور ، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا ً ". ( الزاد 5/697 )

4- مدة الإحداد:
هي أربعة أشهر قمرية و عشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة ، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشر ، و هذا قول جمهور الفقهاء . ( الفتح 9/397 ، شرح مسلم 10/112 )

5- على من يجب :
يجب الإحداد على الزوجة المدخول بها ، و على الكبيرة والصغيرة و كذلك الحرة و الحامل حتى تضع حملها ، هذا قول الجمهور خلافاً للحنفية( الفتح 9/396 )،و الأمة و أم الولد لا يجب عليها إحداد لأنهما ليسا بزوجين ( شرح مسلم 10/112 )، أما الصغيرة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإحداد عليها، والقيد الوارد في الحديث بقوله :" امرأة " خرج مخرج الغالب ،و به استدل الحنفية فلم يوجبوه على الصغيرة ،و الصحيح قول الجمهور . ( الفتح 9/ 395-396 ) و أما الكتابية فقد ذهب الجمهور أيضاً إلى وجوب الإحداد عليها لعموم حديث أم سلمة ، وقوله عليه الصلاة و السلام :" تؤمن بالله واليوم الآخر " يحمل على أن المتصف به هو الذي ينقاد إلى للشرع هذا أولاً، وثانياً لتعلق حق الزوج عليها ، و خالف الحنفية و بعض المالكية قول الجمهور و قالوا : لا إحداد على الذمية للتقييد بالإيمان ، و أجيب : بأنه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزجر . ( الفتح 9/ 396 )

6- جوازه عن غير الزوج ثلاث ليال:
يجوز للمرأة أن تحد على أحد من قريب أو أجنبي غير الزوج و لكن يحرم عليها أن تزيد فوق ثلاث ، و كأن هذا القدر أبيح لأجل حظ النفس و مراعاتها و غلبة الطباع البشرية ( الفتح 9/397 ) و دليل هذا حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ". متفق عليه ، واستشكل بأن الاستثناء وقع بعد النفي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب ، و أجيب : بأن الوجوب استفيد من دليل آخر كالإجماع . ( الفتح 9/395 )

7- الإحداد عن المفقود :
لا تحد المرأة المفقود زوجها لأنه لم يتحقق وفاته ، و في الحديث :" أن تحد على ميت فوق ثلاث..."،
و لك تفصيل أقوال الفقهاء في هذا:
أولاً: تعريف المفقود: هو الذي لم يدر أحي هو أم ميت . ( الفقه الإسلامي 7/643 )
قال أحمد : المفقود عندنا أن يكون رجل بين الصفوف فيفقد ،أو يركب السفينة فتكسر بهم أو يمسي في داره ويصبح فلا يرى . مسائل أحمد برواية بن هانىء ( 1053 )
ثانياً: أنواع الفقد : هما نوعين ؛
الأول : فقد عند الحرب أو هلكة كالبحر وغيره ،
الثاني : فقد عند غير الحرب ( ليس بهلكة ) .
• فعند الجمهور : المرأة المفقود عنها زوجها تتربص أربع سنين ، و هذا قول عمر وعثمان و ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ،و الزهري و النخعي و عطاء و مكحول و الشعبي ، وهذا قول الحنابلة و المالكية . (الفتح 9/340 ، الفقه الإسلامي 7/644 ) و اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم , و أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين ، و اتفقوا على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خير بين زوجته و بين الصداق ، وقال أكثرهم إذا اختار الصداق غرمه له الثاني ، و لم يفرق أكثرهم يبن نوعي الفقد
• أما الإمام مالك ففرق بين من فقد في الحرب فتؤجل الأجل المذكور موافقاً الجمهور ، وبين من فقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ، وهذا قول أحمد و إسحاق .
• و قال الأحناف :لا تزوج حتى يستبين أمره و هذا قول الشافعي في الجديد .
و الصحيح قول من قال بالتأجيل أربع سنين لثبوت ذلك بالسند الصحيح إلى الصحابة ، وهذا اختيار ابن المنذر . ( الفتح 9/340 )

8- إحداد المطلقة البائن :
أوجب الأحناف و قول عند أحمد الإحداد على المبتوتة أو المطلقة طلاقا ً بائنا ًلأنه حق الشرع و إظهاراً للتأسف على فوات نعمة الزواج كالمتوفى عنها ،و استحب الجمهور الإحداد لئلا تدعو الزينة إلى الفساد . ( المغني 7/527 ، المهذب 2/150 ، الزاد 5/700 ، الفقه الإسلامي 7/661 )
و الصحيح أنه لا إحداد عليها ،لأن قياس البائن على المتوفى عنها زوجها قياس مع الفارق . ( الزاد 5/700 ، أحكام الأسرة 2/215 )
أما المعتدة الرجعية فيجوز لها أن تتشوف أمام زوجها وتتزين ولكن لا تضع خمارها ،فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراً ويسلم إذا دخل ، وهذا لترقيق القلب لأجل مراجعتها ،وهذا قول ابن المسيب والحسن والنخعي . الجامع لأحكام الطلاق ص 262

9- المحظورات على الحادة :
جاء في حديث أم عطية أنها قالت : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشراً ، و لا نكتحل و لا نطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . متفق عليه ، و عند أبي داود بسند صحيح عن أم سلمة قالت :… و لا الحلي و لا تختضب …

أولاً: الكحل :
لا يجوز استعماله ولو على وجه التداوي قاله النووي ، وقد ورد في بعض الروايات قالت : إني أخشى أن تفقئ عينها ، قال :" لا و إن انفقأت "رواه ابن حزم بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح ( 9/398 )، و يجوز عند الشافعية استعماله في الليل ( شرح مسلم 10/114 ) ، و عند المالكية و أكثر الفقهاء جوازه للتداوي لا للزينة . ( الزاد 5/704 )
و قد يسر الله في هذا الزمان العلاج بغير الكحل مثل القطرة و المرهم .

ثانياً: الطيب :
• لا يجوز استعماله إلا نبذة من قسط أظفار عند الاغتسال من المحيض،
• و يجوز دهن الشعر بالزيت إذا لم يكن للتطيب و لا للتزين . ( الفتح 9/402 )
• و لا يجوز استعمال البخور إلا عند الطهر من المحيض كما أسلفنا، فتأخذ قطعة منه و تسحقه مع أجزأ أخرى غيره فيصير طيباً تتبع به أثر الدم لحديث أم عطية في شأن الحادة :" و قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار ". متفق عليه قال الحافظ : و استدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب . ( الفتح 9/402 )
• ولا مانع من أن تغتسل بالصابون ما لم تتعمد التطيب .
• و يجوز لها تقليم الأظفار و نتف الإبط و حلق الشعر المندوب حلقه . ( الزاد 5/705 )

ثالثاً: الثياب المصبوغة:
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة و لا المصبغة ،إلا ثوب العصب وهو الذي صبغت خيوطه قبل أن تنسج ( الفتح 9/401 )، و استثنى المالكية والشافعية المصبوغ بالأسود لأنه لباس الحزن و لا يتخذ للزينة ،و الصحيح دخول الأسود في النهي . ( شرح مسلم 10/118 )
 و يجوز لبس البياض و لا مانع منه ،و لا يجب عليها الأبيض . ( الفتح 9/401 )
 و يجوز لبس الحرير للحادة لعدم ورود النهي عنه ، مع العلم أن الشافعية تمنعه ، وقال النووي : يجوز في الأصح . ( شرح مسلم 10/118 )

رابعاً: الحلي :
يمنع لبس الحلي سواءً كان خاتماً أو عقداً من فضة أو ذهب و نحوهما ،و يدخل في النهي الخلخال أيضاً . ( النيل 6/297 )

خامساً : الخضاب :
في اليد و الوجه و التحمير و التبييض ممنوع للحادة ، و يدخل في النهي الصبغات الموجودة الآن .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

[مؤيده بالله]

بارك الله فيك
وجعل ما تقدمه من موضوعات
في ميزان حسناتك
ويجمعنا بك والمسلمين في جنات النعيم

[معاوية فهمي إبراهيم]

اقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيده بالله

بارك الله فيك
وجعل ما تقدمه من موضوعات
في ميزان حسناتك
ويجمعنا بك والمسلمين في جنات النعيم

أسعدني مرورك العطر لموضوعي أختنا الفاضلة مؤيدة بالله و كل عام و أنتم بخير.